قدّرت مصادر في القطاع الصحي أن يتجاوز حجم التأمين من الأطباء ضد الأخطاء الطبية في السعودية نصف مليار ريال ، بعد تطبيق التأمين الإلزامي ضد هذه الأخطاء, فيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبو السعود، أن عدد حالات الأخطاء الطبية في السعودية "يزداد"، مرجحاً أن "يصل إلى الآلاف سنوياً".
وأشار إلى أن عدد الأطباء المؤمنين ضد الأخطاء الطبية "لا يتجاوز 10 % ، على رغم صدور قانون يلزمهم التأمين الإجباري منذ عام 2005", حسبما ذكرت صحيفة "الحياة".
واعتبر أن تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية في شكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية، "سيرفع أقساط التأمين أضعاف حجمها الآن".
ولفت الخبير في قطاع التأمين فهد العنزي الى "ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية في السنوات الخمس الأخيرة أربعة أضعاف»، مؤكداً ضرورة «تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب نتيجة الأخطاء الطبية، حتى لا يتحول التأمين عليها الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لأن هناك من يدافع عنه».
وقدّر حجم الأموال التي ستضخ في شركات التأمين "في حال أُلزم جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الإجباري بنحو 500 مليون ريال".
وحضّ شركات التأمين على "درس سلوك الطبيب والمستشفى، ووضع نظام يرصد أخطاءه ونوعيتها ومدى تكرارها".
وتركزت طلبات تعويض الأخطاء الطبية بنسبة 31 % في المنطقة الوسطى، وشكلت في المنطقة الغربية 60 % من التعويضات الإجمالية، فيما بلغت النسبة 9 % في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن "45 %من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 % منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 % من الحالات في أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 % من الحالات وقعت في أثناء التدخل الجراحي المباشر".
وأعلن أن عدد الأخطاء الطبية في السنوات الست الماضية بلغ نحو 26 ألفاً "ضحاياها النساء" أثناء الولادة بنسبة 27 %، ثم الجراحة بنحو 21 %.
يُشار إلى أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق الآن، "تؤمّن خيارات للتعويض المالي تراوح بين 100 ألف ومليون ريال، وباشتراكات بين 700 و 1600 ريال".
وكانت وزارة الصحة السعودية رفعت مشروعاً إلى المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي، يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية إلزامياً على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعدما تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية في السنوات الأخيرة.
وصدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب مرسوم ملكي، قضى بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل فئات أخرى من الممارسين الصحيين، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.
معا لرفع المستوى السعودي الطبي
وأشار إلى أن عدد الأطباء المؤمنين ضد الأخطاء الطبية "لا يتجاوز 10 % ، على رغم صدور قانون يلزمهم التأمين الإجباري منذ عام 2005", حسبما ذكرت صحيفة "الحياة".
واعتبر أن تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية في شكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية، "سيرفع أقساط التأمين أضعاف حجمها الآن".
ولفت الخبير في قطاع التأمين فهد العنزي الى "ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية في السنوات الخمس الأخيرة أربعة أضعاف»، مؤكداً ضرورة «تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب نتيجة الأخطاء الطبية، حتى لا يتحول التأمين عليها الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لأن هناك من يدافع عنه».
وقدّر حجم الأموال التي ستضخ في شركات التأمين "في حال أُلزم جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الإجباري بنحو 500 مليون ريال".
وحضّ شركات التأمين على "درس سلوك الطبيب والمستشفى، ووضع نظام يرصد أخطاءه ونوعيتها ومدى تكرارها".
وتركزت طلبات تعويض الأخطاء الطبية بنسبة 31 % في المنطقة الوسطى، وشكلت في المنطقة الغربية 60 % من التعويضات الإجمالية، فيما بلغت النسبة 9 % في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن "45 %من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 % منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 % من الحالات في أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 % من الحالات وقعت في أثناء التدخل الجراحي المباشر".
وأعلن أن عدد الأخطاء الطبية في السنوات الست الماضية بلغ نحو 26 ألفاً "ضحاياها النساء" أثناء الولادة بنسبة 27 %، ثم الجراحة بنحو 21 %.
يُشار إلى أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق الآن، "تؤمّن خيارات للتعويض المالي تراوح بين 100 ألف ومليون ريال، وباشتراكات بين 700 و 1600 ريال".
وكانت وزارة الصحة السعودية رفعت مشروعاً إلى المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي، يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية إلزامياً على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعدما تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية في السنوات الأخيرة.
وصدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب مرسوم ملكي، قضى بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل فئات أخرى من الممارسين الصحيين، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.
معا لرفع المستوى السعودي الطبي
